اخبار از‎ ‎اخراج گسترده کارگران در آخرين روزهاي‎ ‎سال از کارخانه ها حکايت دارد. تنها در‏‎ ‎استان قزوين بيش ‏از 30 هزار کارگر بيکار‎ ‎شده و در چندين کارخانه بزرگ کارگران به‎ ‎دليل عدم دريافت ماه ها دستمزد، دست به‎ ‎اعتصاب زده اند.‏‎
‎ ‎
در سال هاي‎ ‎اخير اخراج کارگران قرار دادي در روزهاي‎ ‎آخر سال به روالي از سوي کارفرمايان تبديل‎ ‎شده ‏است. در همين زمينه سايت اينترنتي "دسترنج" نزديک به فعالان کارگري از اخراج گسترده‏‎ ‎کارگران درچندين ‏کارخانه خبر داده است. ‏

عيد علي‎ ‎کريمي فعال کارگري در قزوين از اخراج 30‏‎ ‎هزار کارگر در اين شهر خبر داده و به اين‎ ‎سايت گفته: ‏‏"بيش از 50 در صد از کارگران قراردادي‎ ‎استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات، عيدي و پاداش با اتمام ‏قرارداد کاري خود بيکار‎ ‎شدند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهاي‎ ‎توليدي در نيمه دوم فروردين ‏ماه بکار گرفته‎ ‎شوند."‏

به گفته‎ ‎وي "نبود نظارت کافي از جانب وزارت کار باعث‏‎ ‎شده کارفرمايان با تنظيم قراردادهاي کوتاه‏‎ ‎مدت زمان ‏اتمام قراردادها را طوري تنظيم‎ ‎کنند که کارگران مشمول مزاياي پايان سال‎ ‎و همچنين تعطيلات ايام نوروز ‏نشوند".‏

به گفته‎ ‎اين فعال کارگري "کارفرمايان با انباشت‎ ‎ميليون ها تومان ثروت نا مشروع از حقوق‏‎ ‎ودسترنج کارگران ‏فقر وگرسنگي را به خانوار‏‎ ‎کارگري هديه داده و با عدم تمديد قرار‎ ‎داد ها امنيت شغلي آنها را تباه کرده اند". ‏کريمي‎ ‎هم چنين گفته: "انعقاد قراردادهاي 2 ماه‏‎ ‎و 6 ماهه با کارگران باعث شده تا خيل عظيم‎ ‎کارگران اين استان ‏نتوانند در صورت اخراج‎ ‎از بيمه بيکاري استفاده کنند".‏

در غرب تهران‎ ‎که بيشترين کارخانه هاي صنعتي استان تهران‏‎ ‎در آن قرار دارد نيز بيش از 3 هزار کارگر‏‎ ‎اخراج ‏شده اند. به گفته فعالان کارگري در‏‎ ‎اين منطقه "از مجموع 5 هزار كارگري كه بصورت‏‎ ‎قراردادي در كارخانه ‏هاي غرب تهران شاغل‎ ‎هستند، قرار داد 60 درصد آنان در آستانه‏‎ ‎سال نو تمام شده است" به گفته اين فعالين‎ ‎علت ‏اخراج اين کارگران "پرداخت نكردن مطالبات‎ ‎پايان سال" و "عدم اعطاي مرخصي نوروزي باحقوق" به کارگران ‏است‎.‎

اخبار ساير‎ ‎شهرها نيز اخراج گسترده کارگران در آخرين‎ ‎روزهاي سال را تائيد مي کند. از جمله در بجنورد‎ 380 ‎کارگر فضاي سبز و خدمات شهرداري اين شهر‎ ‎به دليل اتمام قرار داد از کار بيکار شدند. اين‎ ‎کارگران با قرار ‏دادهاي 3 ماه و 6 ماهه که‏‎ ‎براي گريز از لزوم بيمه کردن کارگران رواج‎ ‎يافته مشغول به کار بودند‎.‎

بيش از هزار‎ ‎کارگر فني معدن ذغال سنگ طبس نيز طي روزهاي‎ ‎اخير با پايان قرارداد کاري اخراج شدند. ‏غلامرضا‎ ‎محمدي يکي از فعالان کارگري در طبس به سايت‎ ‎دسترنج گفته: "اين تعداد از کارگران قراردادي‎ ‎که ‏بواسطه شرکت هاي پيمانکار در معدن ذغال‎ ‎سنگ مشغول بکار هستند طبق روال هر سال در‎ ‎روز هاي پاياني ‏سال اخراج مي شوند" به گفته‏‎ ‎وي "هزار کارگر با امضا اجباري برگه تسويه‎ ‎حساب علاوه بر مزاياي پايان سال و ‏مرخصي‎ ‎هاي ايام نوروز از حقوق يک ماه کاري خود‏‎ ‎نيز محروم شدند".‏

قراردادهاي‎ ‎موقت از سال هاي اول دهه 70 که با تفسير جديد‎ ‎وزارت کار از ماده 7 قانون کار قراردادهاي‎ ‎بدون ‏تاريخ از شمار قرار دادهاي دائمي خارج‏‎ ‎شدند، در کشور باب شده است. پس از آن وقتي‎ ‎در اولين سال رياست ‏جمهوري محمود احمدي‎ ‎نژاد حقوق پايه کارگران به يکباره 40 درصد‏‎ ‎افزايش يافت، علاوه بر اخراج نزديک به ‏‏320‏‎ ‎هزار کارگر، کارفرمايان براي فرار از بيمه‎ ‎کارگران و کاهش تعهدات خود به قرار داده‎ ‎هاي کوتاه تر 6 و ‏‏3 ماهه رو آوردند‏‎.‎

براساس‎ ‎آمارهاي رسمي بيش از 85 درصد کارگران شاغل‏‎ ‎تحت قرار دادهاي موقت کار مي کنند‏‎.‎

‎‎اعتراض‎ ‎کارگران‎‎

روزنامه‎ ‎سرمايه در همين ارتباط خبر داد که بيش از‎ 5 ‎هزار تن از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه‎ ‎از 15 اسفند ‏براي تحقق مطالبات صنفي خود‏‎ ‎دست به اعتصاب زدند. اعتصاب ابتدا از سوي‎ 1700 ‎تن از کارگران و در ‏اعتراض به عدم پرداخت‎ ‎حقوق آغاز شد اما پس از آن ساير کارگران‎ ‎کارخانه نيز دست از کارکشيدند.‏

بحران در‎ ‎اين کارخانه توليد شکر در دو سال گذشته‎ ‎و پس از کاهش تعرفه وارداتي و مجوز ورود‏‎ ‎شکر خارجي ‏از سوي دولت تشديد شد و به دنبال‎ ‎آن کارخانه نيشکر هفت تپه و چندين کارخانه‎ ‎مشابه با بحران مواجه شدند. ‏کارگران اين‎ ‎کارخانه که دو سال گذشته يازده بار اعتصاب‎ ‎کرده اند با برخوردهاي خشونت آميز نيروهاي‎ ‎امنيتي ‏نيز مواجه شده اند. چند ماه قبل 7‏‎ ‎تن از فعالان کارگري اين شرکت در جريان‎ ‎اعتصاب بازداشت شدند. علاوه بر ‏فريدون نيکوفر، جليل احمدي، علي نجاتي، نجات دهلي و محمد‏‎ ‎حيدري، قربانعلي رمضان پور و محمد حيدري‎ ‎مهر، يک خبرنگار به نام ابوالفضل عابديني‎ ‎نيز به دليل انتشار اخبار مربوط به اعتصاب‎ ‎اين کارگران بازداشت ‏شد. بازداشت شدگان‎ ‎مدتي بعد به قرار وثيقه آزاد شدند اما قرار‎ ‎است به اتهام اقدام عليه امنيت محاکمه شوند‎.‎

در تهران‎ ‎نيز روز گذشته خبر اعتصاب در کارخانه پارس‎ ‎مينو انتشار يافت. بنابر اين گزارش‎ ‎تمامي 1500 ‏كارگر كارخانه مينوي تهران در‎ ‎اعتراض به آنچه كه تغيير در دريافت حقوق‎ ‎و مطالبات معوقه خوانده اند، دست ‏از کار‎ ‎کشيده و در محوطه كارخانه تجمع كرده اند‎.‎

کارگران‎ ‎علت اعتصاب خود را "اعتراض به کاهش چشمگير‎ ‎مطالبات پايان سال و تبعيض در پرداخت برخي‎ ‎مزاياي نقدي" عنوان کرده اند. يک فعال کارگري‎ ‎در اين کارخانه گفته است: "تاكنون بارها‎ ‎به دليل مشكلات ‏كارگري نمايندگان وزارت‎ ‎كار به كارخانه آمده و با آن‌ها مذاكره‎ ‎كرده‌ايم، اما هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده‎ ‎است".‏
‏"عدم پرداخت‎ ‎حقوق کارگران" منحصر به کارخانه هاي نيشکر‎ ‎هفت تپه و پارس مينو نيست و بسياري از ‏کارخانه‎ ‎هاي ديگر نيز چنين موقعيت مشابهي دارند. از‎ ‎جمله کارخانه خاور در گيلان است که بيش‎ ‎از 200 ‏کارگر آن طي 10 ماه گذشته حقوق دريافت‎ ‎نکرده اند. به گفته محمد يعقوبي فعال كارگري‎ ‎در گيلان "بحران در ‏اين واحد نساجي‏‎ ‎در پي واگذاري بدون برنامه کارخانه به بخش‎ ‎خصوصي شدت گرفته و كارخانه هم اكنون‏‎ ‎بدليل سو مديريت و عدم پايبندي كارفرما‎ ‎به تعهداتش به شخص ديگري واگذار شده است". وي‎ ‎تاکيد کرده: "با ‏وجود واگذاري مجدد، اين‎ ‎کارخانه به دليل نبود مواد اوليه، توليد‎ ‎ندارد و كارگران بدون دريافت حقوق در ‏بلاتكليفي‎ ‎بسر مي برند".‏

شمار کارگران‎ ‎اخراجي به گفته صاحب نظران امورکارگري‎ ‎بسيار بيشتر از اين آمارهاست اما به دليل‎ ‎سرکوب ‏فعالان کارگري و رسانه هاي نزديک‎ ‎به آنان طي دو سال اخير و ممنوعيت هاي انتشار‏‎ ‎اين اخبار، رسانه هاي ‏رسمي کشور اخبارکارگران‏‎ ‎را منتشر نمي کنند‏‎.‎

کارفرمايان‎ ‎دليل اصلي رکود توليدي در کارخانه ها را‏‎ ‎حجم واردات بسيار کالا و رسوب کردن توليدات‎ ‎داخلي در ‏انبارها و در برخي موارد ناشي‎ ‎از عدم دسترسي به مواد اوليه عنوان مي کنند‏‎.‎

کارگران‎ ‎در اين ميان علاوه بر نقش دولت برخي از کارفرمايان‎ ‎را متهم مي کنند که در قبال دريافت تسهيلات، ‏علاوه بر عدم پرداخت حقوق کارگران در صدد‎ ‎اعلام ورشکستگي و تغيير کاربري کارخانه‏‎ ‎ها و دستيابي به ‏سودهاي باد آورده هستند‏‎.‎

در ماه هاي‎ ‎اخير اخبار دردناکي از خودکشي کارگران‏‎ ‎در مناطق مختلف کشور در رسانه ها منتشر‎ ‎شده است. ‏اين اخبار حاکي از آن است که برخي‎ ‎از کارگران تحت فشار اقتصادي ناشي از عدم‏‎ ‎پرداخت حقوق و شرايط بد ‏زندگي به چنين اقداماتي‎ ‎دست زده اند.‏

نهادهاي‎ ‎امنيتي و شوراهاي تامين در استان هاي مختلف‏‎ ‎کشور‎ ‎در صورت بروز هرگونه اعتراض کارگري‎ ‎آن را ‏سرکوب مي کنند. دستکم دو فعال شناخته‎ ‎شده کارگري منصور اسانلو و محمود صالحي‎ ‎از ماه ها پيش بازداشت ‏شده و در زندان به‎ ‎سر مي برند‏‎.‎

خبرگزاري‎ ‎ايلنا که در سال هاي اصلاحات آغاز به کار‏‎ ‎کرد و بخشي از اخبار اعتراضات کارگران را‏‎ ‎منتشر مي ‏کرد، اوايل تابستان سال 86 با شکايت‎ ‎هاي مکرر مقامات دولتي توقيف شد و مدير‎ ‎آن مسعود حيدري به دليل ‏انتشار چنين اخباري‎ ‎طي چندين جلسه محاکمه شد

روزآنلاین