هفته گذشته پدري دخترش را به خاطر بدگماني خودش، سنگسار کرد. بايد ديد که پيش از اين اتفاق، قانون و جامعه براي ‏اين پدر چه تکليفي تعيين کرده اند. بايد ديد که اگر قانون و جامعه – هر دو- حمايتشان از سميه ( و به گفته اي سعيده) به ‏گونه ديگري بود، آيا اين پدر توان ارتکاب چنين جنايتي را داشت؟‏

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي، مجازات اين پدر را از پيش تعيين کرده است. طبق اين ماده "پدر يا جد پدري كه فرزند ‏خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد ."( اين ماده قانوني شامل ‏مادر نمي شود و اگر مادري مرتکب چنين جنايتي شود، پدر مي تواند براي او تقاضاي قصاص کند.) ‏

سوال اين است که آيا اگر اين حمايت قانوني براي پدر وجود نداشت، آيا او باز هم مي توانست به اين راحتي براي تنبيه ‏دخترش، مرتکب چنين جنايتي شود؟! اين حرف من به معني تاييد قصاص در قبال جنايت قتل، نيست، بلکه به اين معني ‏است که بيشتر قتلهاي ناموسي، با اين اطمينان که مجازات شديدي در پي اين جنايت در کار نخواهد بود رخ مي دهند. به ‏عبارتي، قانون در اين موارد نه تنها بازدارنده جرم و حامي افراد جامعه (بخوانيد زنان) نيست، بلکه به طور بالقوه خطري ‏هم براي ايشان محسوب مي شود زيرا چنان که خواهم گفت، جهل به قانون و تفسير به راي افراد ، مي تواند منجر به ‏جناياتي شود که در عرف جوامع سنتي نيز مورد تاييد سيستم اجتماعي (بخوانيد قبيله اي ) ايشان است.‏

شوهري که به خاطر ظن بد همسرش را به قتل مي رساند، لابد گوشه چشمي هم داشته به قانوني که به او حق مي دهد ‏اگر زنش را در حين رابطه جنسي با مردي ديگر ديده است، مي تواند او را بکشد. و نزد خود نتيجه گرفته است که هرگونه ‏مشاهده اي و هر گونه بدگماني او در حد اثبات رابطه نامشروع است! البته اين ادعا، حدس و گمان نيست و وقتي اثبات مي ‏شود که آخرين آمار جناياتي که رسما توسط رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي اعلام مي شود، نشان مي دهد که 63 درصد ‏زنان مقتول، توسط محارمشان به قتل رسيده اند!‏

بخشي از اين معضل ناشي از فرهنگي است که دائما غيرتمندي مرد را ارزشي فردي دانسته که با پنهان نگاه داشتن جنس ‏زن، سعي در تنزه جامعه و خانواده دارد. حال اين زن مي تواندخواهرش باشد، يا همسر و دختر و حتا مادرش و بخش ‏ديگر، ناشي از ناتواني سيستم آموزشي کشور ما در شناسايي همين حقوق نابرابر قانوني افراد به آنها است. ‏
ما در کجاي سيستم سختگير آموزشي کشورمان با حتا ابتدايي ترين حقوق فردي، اجتماعي، اقليمي، مدني و شهروندي مان ‏آشنا شده ايم؟ ‏

فارغ از همه انتقاداتي که بسياري از فعالان حقوق زن به تبعيضات قانوني دارند، همين قانون نابرابر هم در بسياري از ‏موارد به علت عدم شناخت کافي دچار تفسير به راي هايي از آن دست مي شود که بسياري از قتلهاي ناموسي، با درک ‏نادرست از حمايت قانون صورت مي گيرد. ‏

گو اين که اين درک نادرست را نبايد تنها به حساب مردم عادي و عامي گذاشت. که در خواندن بسياري از پرونده هاي ‏محکوم به اعداميان و سنگساريان نيز ، همين درک نادرست را در رويه قضايي مشاهده مي کنيم. چرا که اگر بنا بر اجراي ‏واقعي قانون باشد، اثبات شرايط احصان براي مرد و زن همسردار به قدري دشوار است که در بسياري از اين پرونده ها، ‏صدور حکم براي زناي محصنه بايد بقاعده منتفي مي بود! نمونه بارز اين حرف، صدور و اجراي حکم سنگسار جعفر ‏کياني و مکرمه ابراهيمي است، زني که تنها يک دليل دور بودن از همسر قانوني اش او را از شرايط احصان دور مي ‏دارد، در حالي که همينک در زندان قزوين عزا دار پدر فرزندانش و در هراس از اجراي حکم سنگسار خودش، روزگار ‏مي گذراند. ‏

از سوي ديگر بي خود نيست که به کشور ما، کشور 72 ملت مي گويند. کافي است که دور ايران چرخي بزنيم. فرهنگها و ‏خرده فرهنگهاي هر ناحيه، به قدري با ديگري متفاوت است که گاهي تعجب مي کني از اين که اين همه باور متفاوت و آيين ‏و رسوم متفاوت، چگونه در يک جغرافيا ، کنار هم نشسته اند. و البته که اين گونه بگوني، به خودي خود مي تواند يک ‏نقطه قوت بزرگ براي کشوري باشد که مثلا در جلب و جذب توريست، برنامه ريزي دراز مدت دارد. اما همين تنوع و ‏بسياري خرده فرهنگ ها ، وقتي سيستم آموزشي و فرهنگ سازي هدايت کننده اي را در کنار نداشته باشد، نتيجه اين مي ‏شود که در بسايري از مناطق جغرافيايي اش آيين هاي موروثي، و تعهد مردم به پايبندي آنها، از ديد حقوق انساني و ‏عمومي، ممکن است فاجعه تعبير شود. "قتلهاي ناموسي" و حتا " خون بس" ، وقايعي از اين دستند. ‏

از يک سو دختران و زناني که تحت اين آيين ها و رسوم زندگي مي کنند، ناگزير از رعايت کردن قانون نانوشته قوم و ‏طايفه اند و از سويي اگر هم گريزي از آن بيابند، قانون حاکم بر کشور نيز آنها را تحت حمايت خود نخواهد داشت تا با پناه ‏بردن به آن، خود را از گزند ستم پراکني مردان دور و بر برهاند. چنين زن و دختري چه کند؟!‏

‏ به عوامل فرار دختران از شهرستانها به کلان شهرها نگاه کنيم. آمار خودسوزي زنان را در خوزستان و ايلام ورق بزنيم، ‏به آمار قتلهاي خانگي و ناموسي بينديشيم، آيا اين زنان و دختران، تنها قرباني شرايط دشوار خانوادگي و اجتماعي اند؟ ‏
به واقعه زاهدان برگرديم. واقعه اي که دليل نوشتن اين يادداشت شده است؛ شريف، پدر دختر 14 ساله، مردي است که به ‏گفته همسرش دچار بد بيني مفرط نسبت به دختر نوجوانش است. او در فرهنگي بزرگ شده که خود را مدافع ناموس خانواده ‏و خاندان مي داند و حفظ اين ناموس از نظر او بر هر احساس يا منطقي برتر دارد زيرا هيچ منطقي در سيستم اجتماعي، او ‏را منع نکرده است از اين که به فرزندش، به عنوان انساني مستقل که داشتن حق زندگي، جزء طبيعي ترين حقوقش است، ‏بنگرد. به عکس آنچه آمريت او را تکميل نيز کرده است قانوني است که به موجب ماده 1180 آن (قانون مدني) او، ‏شريف، ولي دخترش است و به موجب ماده 1105 همين قانون، رياست خانواده، از خصايص او است. چه انتظاري است ‏وقتي نه جامعه به او احترام به حقوق فردي و انساني دخترش را آموخته، نه قانون او را منع کرده و نه همين قانون حتا ‏براي وي مجازاتي بازدارنده در نظر گرفته، چه انتظاري است از کسي مثل او، شريف، که در گمان خود دخترش را مايه ‏ننگ خانواده مي داند، که او را به کوه نبرد و سنگسار نکند؟! ‏

چرا فکر مي کنيم که اين عمل، توسط او، اتفاقي نادر و دور از ذهن است؟! شريف زاييده و زاينده همان تفکري است که زن ‏را نخستين عامل فساد مي داند و راحتت ترين راه مبارزه با اين فساد را از بين بردن و پاک کردن وي.‏

زن خوب، زن پنهان و در زن در پستو است. و دختر خوب، در فرهنگ بسياري از ايرانيان دختري است که در اصطلاح ‏عام به او "آفتاب و مهتاب نديده " مي گويند. دختري که "روي حرف بزرگترش – که قاعدتا پدر يا برادر است- حرف نمي ‏زند. دختر خوب، دختر مطيع است. دختري است که چرا و اما و اگر نمي شناسد. و طبيعي است که شريف، تحمل دختري ‏که جوابش را درست نمي دهد و براي بيرون رفتنش دليلي قانع کننده از نظر پدر ندارد به موجب همان "رياست موروثي و ‏قانوني"، سخت ترين تنبيه را در نظر خواهد گرفت. ‏

اما چرا سنگسار؟ او خودش گفته است که دليل انتخاب اين مجازات اين بوده که سخت ترين تنبيه را براي دخترش در نظر ‏بگيرد. اين سخت ترين تنبيه، نه تنها آموخته احتمالي او در خرده فرهنگي است که با آن بزرگ شده، بلکه ناشي از خشونت ‏رايج و ترويج مجازاتهاي از اين دست – براي قتلهاي ناموسي – نيز هست.‏

مساله جامعه سنتي ما، برخورد با شخص شريف نيست. بلکه برخورد با فرهنگي است که به او، به جاي نقش حمايتگر پدر، ‏نقش ستمگر پاسباني داده است که به طور دائم وي را دچار وسواس و شک و وسوسه مجازات مي کند. مساله، مساله قدرت ‏مشروع يک پدر در نظام پدرسالانه قبيله اي ( بخوانيد سيستم اجتماعي) است.‏